الرئيسية
من طرف كابو السبت أكتوبر 11, 2008 8:28 amأثارت الأزمة المالية العالمية فكر العديد من المعلقين والمحللين الذين أطلقوا عليها العديد من الصفات مثل أنها أكثر كارثة مالية تصيب الاقتصاد الرأسمالي من أيام الركود الكبيرعام1929, أو تشبيه ماحدث بانهيار الاتحاد السوفيتي أو استخدام تعبير اقتصاد أمريكا المريض, ولكني توقفت كثيرا أمام تعبير هزيمة الرأسمالية فقد اعتبر بعض غلاة المدافعين عن الاقتصاد الرأسمالي وحرية الأسواق أن ماحدث في أعتي النظم الرأسمالية وما أدي إليه من اضطرار الحكومات إلي التدخل الذي بلغ حد التأميم لبعض المؤسسات المالية والتدخل من خلال ضخ كميات هائلة من الأموال لإنقاذ الأسواق هو رمز لهزيمة أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحر وهو حرية الأسواق وقدرتها علي تصحيح الاختلالات التي تحدث فيها من خلال آلياتها الذاتية ودون تدخل حكومي.
واعاد هذا المشهد إلي الذهن ماحدث في مصر من شهرين تقريبا عندما ورد علي لسان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ما فهم منه أن الحكومة تفكر في إنشاء مصنع أسمنت قطاع عام فقد اعتبر البعض ذلك خروجا عن قواعد الاقتصاد الحر وتم نفي الخبر وتكذيبه أكثر من مرة, ومشهد الأزمة العالمية ومشهد ماحدث في مصر يثير لدي الرأي العام مفهوم الاقتصاد الحر وشكل الاقتصاد الذي نسعي إلي ايجاده في بلادنا.
وأول إجابة علي هذا السؤال مستمدة من تجارب الدول المتقدمة والواعدة وهو أن الاقتصاد الحر هو الطريق الفعال لإحداث النمو الاقتصادي وسواء اخذنا مثال اليابان وكوريا الجنوبية أو ماليزيا وتايلاند أو الهند والمكسيك فإنها تؤكد نفس الإجابة وأنه لابديل عن تحرير مقومات الاقتصاد للإسراع بمعدلات النمو, ودعم ذلك التطور الذي لحق بالاقتصاد الدولي في عصر العولمة, وذلك لأن الاعتماد علي آليات السوق في توظيف الموارد وتوزيعها والانفتاح علي الاقتصادات الأخري والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات تحقق النمو الاقتصادي ومايرتبط به من زيادة الدخل القومي وإيجاد فرص عمل وتوفير الخدمات للناس.
ولكن هذه الإجابة رغم منطقيتها وسلامتها الظاهرية, فإنه يرد عليها حدود وقيود, فزيادة معدلات النمو في حد ذاته ليس ضمانا للارتفاع بمستوي حياة المواطنين, فيمكن أن يحدث النمو ولكن الجزء الأكبر من عوائده تظل حبيسة عدد محدود من الأفراد ما لم يرتبط تحقيق النمو باتباع سياسات عامة حكومية تحقق عدالة توزيع الخدمات ودعم نظم الضمان الاجتماعي, أضف إلي ذلك أن الأسواق غير قادرة بمفردها علي التعامل مع مشاكل اختلالاتها وبالذات في حالة الدول التي مازالت تتحول إلي الاقتصاد الحر ولاتكون الحكومة فيها قد طورت المؤسسات القادرة علي تنظيم السوق ومتابعته, وعلي منع الممارسات الاقتصادية وحماية المنافسة وحقوق المستهلك والرقابة علي المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية.
ويؤكد ذلك ما وصل إليه التقرير الذي صدر هذا العام عن لجنة مايكل سبنس بعنوان: طريق النمو والتنمية في عالم متغير ـ سياسات مرنة ودولة قوية حيث يؤكد التقرير أهمية اتباع أسلوب واقعي وعملي في سياسات النمو دون الالتزام بصياغات أيديولوجية أو وصفات جاهزة, ومعني هذا لصانع السياسة الاقتصادية في بلادنا أنه لا توجد حلول حتمية سلفا أوحلول مرفوضة سلفا وإنما تتحدد أي سياسة من قدراتها الواقعية علي حل المشاكل.
فالسياسة هي حل مشاكل الناس وبالذات أولئك الذين يحتاجون المساندة لتحقيق هذا الهدف والسياسات العامة هي مجموعة أهداف وبرامج وخطط للتعامل مع التحديات والمشاكل بشكل علمي وعملي, ليس هناك سياسات مقدسة لايجوز مراجعتها أو المساس بها أو إعادة النظر في اولوياتها, بل إن حماية عملية التحول إلي الاقتصاد الحر تتطلب مثل هذه المراجعة للاولويات وطرق التنفيذ وتقويم الاداء بما يضمن فعالية السياسة وتحقيقها للهدف المنشود منها وعلي كل دولة أن تختار ما هي افضل حزمة للسياسات والاولويات التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة, ولم تتردد الدول في الاقتصادات الرأسمالية في التدخل لمنع استحواذ شركات أجنبية علي بعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأمثلة موجودة من فرنسا والبرتغال وإيطاليا ولاينبغي الخوف من أن أي تدخل حكومي سوف يعطي للمستثمرين إشارة خاطئة فالمستثمر اذكي من ذلك كثيرا والعبرة هي بشكل التدخل الحكومي وهدفه وحدوده وجدواه.
إن حسن إدارة الاقتصاد لاترتبط في المقام الأول بشكل الملكية ولكن بأدوات ونظم المتابعة والرقابة علي الأسواق والمؤسسات الصناعية والمالية والتأكد من أنه تتم إدارتها دون تجاوز أو خروج عن القواعد المنظمة لها لقد ساد لفترة في الأوساط الاقتصادية ماسمي اتفاق واشنطن وهو يعبر عن مجموعة السياسات التي ارتبطت بفكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, ويتزايد الشعور الآن بأنه من الضروري تجاوز هذا الاتفاق بناء علي خبرة النمو الاقتصادي في العشرين عاما الأخيرة والتحديات التي واجهته.
وبالنسبة لنا في مصر فإن الالتزام السياسي كان هو التحول إلي الاقتصاد الحر مع وجود دور فاعل للدولة وإن الحكومة لاينبغي أن تنسحب فجأة من النشاط الاقتصادي وأن التغيير في دورها يجب أن يكون بشكل تدريجي وتطوري نجد هذه المعاني في خطب الرئيس حسني مبارك ونجده أيضا في المباديء الأساسية للحزب الوطني وفي أوراق السياسات التي تحدد التوجه الاقتصادي والتي تشير إلي أن دور الدولة وسياساتها العامة هامة طالما كان مفهوم هذا الدور واضحا, فالدولة عليها أن تطور ضوابط تنظيم الأسواق ومنح الاحتكاروتشجيع المنافسة وحماية المستهلك وعليها من خلال الموازنة العامة إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنطن والعمل علي الارتفاع بجودتها بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
واعاد هذا المشهد إلي الذهن ماحدث في مصر من شهرين تقريبا عندما ورد علي لسان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ما فهم منه أن الحكومة تفكر في إنشاء مصنع أسمنت قطاع عام فقد اعتبر البعض ذلك خروجا عن قواعد الاقتصاد الحر وتم نفي الخبر وتكذيبه أكثر من مرة, ومشهد الأزمة العالمية ومشهد ماحدث في مصر يثير لدي الرأي العام مفهوم الاقتصاد الحر وشكل الاقتصاد الذي نسعي إلي ايجاده في بلادنا.
وأول إجابة علي هذا السؤال مستمدة من تجارب الدول المتقدمة والواعدة وهو أن الاقتصاد الحر هو الطريق الفعال لإحداث النمو الاقتصادي وسواء اخذنا مثال اليابان وكوريا الجنوبية أو ماليزيا وتايلاند أو الهند والمكسيك فإنها تؤكد نفس الإجابة وأنه لابديل عن تحرير مقومات الاقتصاد للإسراع بمعدلات النمو, ودعم ذلك التطور الذي لحق بالاقتصاد الدولي في عصر العولمة, وذلك لأن الاعتماد علي آليات السوق في توظيف الموارد وتوزيعها والانفتاح علي الاقتصادات الأخري والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات تحقق النمو الاقتصادي ومايرتبط به من زيادة الدخل القومي وإيجاد فرص عمل وتوفير الخدمات للناس.
ولكن هذه الإجابة رغم منطقيتها وسلامتها الظاهرية, فإنه يرد عليها حدود وقيود, فزيادة معدلات النمو في حد ذاته ليس ضمانا للارتفاع بمستوي حياة المواطنين, فيمكن أن يحدث النمو ولكن الجزء الأكبر من عوائده تظل حبيسة عدد محدود من الأفراد ما لم يرتبط تحقيق النمو باتباع سياسات عامة حكومية تحقق عدالة توزيع الخدمات ودعم نظم الضمان الاجتماعي, أضف إلي ذلك أن الأسواق غير قادرة بمفردها علي التعامل مع مشاكل اختلالاتها وبالذات في حالة الدول التي مازالت تتحول إلي الاقتصاد الحر ولاتكون الحكومة فيها قد طورت المؤسسات القادرة علي تنظيم السوق ومتابعته, وعلي منع الممارسات الاقتصادية وحماية المنافسة وحقوق المستهلك والرقابة علي المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية.
ويؤكد ذلك ما وصل إليه التقرير الذي صدر هذا العام عن لجنة مايكل سبنس بعنوان: طريق النمو والتنمية في عالم متغير ـ سياسات مرنة ودولة قوية حيث يؤكد التقرير أهمية اتباع أسلوب واقعي وعملي في سياسات النمو دون الالتزام بصياغات أيديولوجية أو وصفات جاهزة, ومعني هذا لصانع السياسة الاقتصادية في بلادنا أنه لا توجد حلول حتمية سلفا أوحلول مرفوضة سلفا وإنما تتحدد أي سياسة من قدراتها الواقعية علي حل المشاكل.
فالسياسة هي حل مشاكل الناس وبالذات أولئك الذين يحتاجون المساندة لتحقيق هذا الهدف والسياسات العامة هي مجموعة أهداف وبرامج وخطط للتعامل مع التحديات والمشاكل بشكل علمي وعملي, ليس هناك سياسات مقدسة لايجوز مراجعتها أو المساس بها أو إعادة النظر في اولوياتها, بل إن حماية عملية التحول إلي الاقتصاد الحر تتطلب مثل هذه المراجعة للاولويات وطرق التنفيذ وتقويم الاداء بما يضمن فعالية السياسة وتحقيقها للهدف المنشود منها وعلي كل دولة أن تختار ما هي افضل حزمة للسياسات والاولويات التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة, ولم تتردد الدول في الاقتصادات الرأسمالية في التدخل لمنع استحواذ شركات أجنبية علي بعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأمثلة موجودة من فرنسا والبرتغال وإيطاليا ولاينبغي الخوف من أن أي تدخل حكومي سوف يعطي للمستثمرين إشارة خاطئة فالمستثمر اذكي من ذلك كثيرا والعبرة هي بشكل التدخل الحكومي وهدفه وحدوده وجدواه.
إن حسن إدارة الاقتصاد لاترتبط في المقام الأول بشكل الملكية ولكن بأدوات ونظم المتابعة والرقابة علي الأسواق والمؤسسات الصناعية والمالية والتأكد من أنه تتم إدارتها دون تجاوز أو خروج عن القواعد المنظمة لها لقد ساد لفترة في الأوساط الاقتصادية ماسمي اتفاق واشنطن وهو يعبر عن مجموعة السياسات التي ارتبطت بفكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, ويتزايد الشعور الآن بأنه من الضروري تجاوز هذا الاتفاق بناء علي خبرة النمو الاقتصادي في العشرين عاما الأخيرة والتحديات التي واجهته.
وبالنسبة لنا في مصر فإن الالتزام السياسي كان هو التحول إلي الاقتصاد الحر مع وجود دور فاعل للدولة وإن الحكومة لاينبغي أن تنسحب فجأة من النشاط الاقتصادي وأن التغيير في دورها يجب أن يكون بشكل تدريجي وتطوري نجد هذه المعاني في خطب الرئيس حسني مبارك ونجده أيضا في المباديء الأساسية للحزب الوطني وفي أوراق السياسات التي تحدد التوجه الاقتصادي والتي تشير إلي أن دور الدولة وسياساتها العامة هامة طالما كان مفهوم هذا الدور واضحا, فالدولة عليها أن تطور ضوابط تنظيم الأسواق ومنح الاحتكاروتشجيع المنافسة وحماية المستهلك وعليها من خلال الموازنة العامة إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنطن والعمل علي الارتفاع بجودتها بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
